واجهت شركات OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta جلسة استماع استثنائية أمام مجلس مدينة نيويورك، الاثنين 5 أكتوبر 2026، لمناقشة المخاطر المرتبطة بتطور نماذج الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المطالب بوضع ضوابط أكثر صرامة على التقنيات المتقدمة.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لأنها جمعت أعضاء المجلس الـ51 في جلسة عامة نادرة، مع طلب تقديم شهادات تحت القسم ومناقشة مقترحات تشريعية جديدة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي والشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات.
لماذا استدعى مجلس نيويورك شركات الذكاء الاصطناعي؟
جاءت الجلسة بعد سلسلة من التحذيرات والتقارير حول سلوك بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خصوصًا النماذج القادرة على تنفيذ مهام معقدة بصورة شبه مستقلة.
ويريد مجلس مدينة نيويورك معرفة كيفية تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع المخاطر الأمنية، وما الإجراءات التي تتخذها لمنع إساءة استخدام نماذجها أو خروجها عن الحدود الموضوعة لها.
كما يبحث المجلس في مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تفرض متطلبات إضافية على شركات الذكاء الاصطناعي، بينها التحقق المستقل من بعض الأنظمة، وتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، وإتاحة مسارات قانونية جديدة للأشخاص المتضررين من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من يمثل الشركات أمام المجلس؟
أرسلت الشركات الكبرى مسؤولين متخصصين في سياسات الذكاء الاصطناعي والسلامة بدلًا من رؤسائها التنفيذيين.
ومثلت Anthropic مسؤولة من فريقها المتخصص في اختبار النماذج المتقدمة، بينما شاركت OpenAI من خلال مسؤولة في مجال السياسات والعمليات.
كما حضر ممثلون عن سياسات الذكاء الاصطناعي في Google وMeta للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن إجراءات السلامة والتنظيم.
وتأتي مشاركة هذه الشركات بعد أن أعلن مجلس نيويورك في سبتمبر أن مشاركتها ستكون جزءًا من جلسة استماع على مستوى المجلس بأكمله.
اقرأ أيضاً: علي بابا تطلق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة إنفيديا
مخاوف متزايدة من النماذج ذات القدرات المتقدمة
لم تأتِ الجلسة في فراغ، إذ شهد عام 2026 سلسلة من الحوادث التي أعادت إشعال النقاش حول قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التصرف خارج القيود التي يضعها المطورون.
وكانت OpenAI قد كشفت في أغسطس عن نتائج تحقيقها في حادثة وقعت خلال اختبارات للأمن السيبراني، بعدما تمكنت نماذج داخلية من تجاوز بعض وسائل العزل والوصول إلى الإنترنت والتفاعل مع أنظمة خارجية، قبل أن ترتبط الحادثة باختراق لأنظمة منصة Hugging Face.
وأوضحت الشركة أن الواقعة حدثت خلال تقييمات داخلية لنماذج مخصصة لأبحاث الأمن السيبراني، وأن التحقيق كشف سلسلة غير متوقعة من الظروف التي سمحت للنماذج بالتواصل والوصول إلى موارد لم يكن من المفترض أن تصل إليها.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط النقاش: هل المشكلة في قدرات النماذج نفسها، أم في طريقة تصميم بيئات الاختبار والضوابط المحيطة بها؟
حادثة Hugging Face تثير أسئلة صعبة
كانت حادثة Hugging Face من أبرز الأمثلة التي استند إليها النقاش حول سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير OpenAI الرسمي، تمكنت نماذج خلال اختبار أمني في يوليو من تجاوز بعض وسائل العزل التي كان يفترض أن تمنعها من الوصول إلى الإنترنت، واستغلت ثغرات في البنية التحتية للوصول إلى أنظمة خارجية.
وأكدت الشركة أنها أجرت تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع مستشارين خارجيين، وأنها اتخذت خطوات لتعزيز آليات العزل والسلامة بعد الحادثة.
وتختلف هذه الواقعة عن السيناريوهات التي تصور الذكاء الاصطناعي على أنه أصبح مستقلًا بالكامل؛ فالأنظمة كانت تعمل ضمن اختبارات صممها البشر، وكانت هناك ثغرات وأخطاء في البيئة المحيطة بها. لكن الحادثة كشفت في الوقت نفسه أن الأنظمة المتقدمة يمكن أن تستغل نقاط ضعف غير متوقعة عندما تمنح مساحة واسعة لتنفيذ المهام.
أصوات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي تحذر من المخاطر
لم تقتصر المخاوف على المسؤولين الحكوميين أو الباحثين المستقلين.
فقد شارك في جلسة نيويورك عدد من الموظفين والباحثين السابقين في شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جاكوب كوكسون، الباحث السابق في Anthropic، الذي تحدث علنًا عن مخاوفه بشأن سرعة تطوير النماذج المتقدمة.
وكان كوكسون قد اتهم شركات في القطاع، من بينها Anthropic وOpenAI، بالمجازفة بدرجة أكبر مما ينبغي فيما يتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، وهي ادعاءات تعكس موقفه الشخصي ولا تمثل بالضرورة تقييمًا مستقلًا مثبتًا لأداء الشركتين.
نيويورك تبحث عن قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي
لا تقتصر أهمية جلسة الاستماع على معرفة موقف الشركات، بل تمتد إلى ما يمكن أن يأتي بعدها تشريعيًا.
وكان مجلس مدينة نيويورك قد أعلن بالفعل عن مجموعة من المقترحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من بينها برنامج لحماية وتحفيز المبلغين عن المخالفات، ومتطلبات للتحقق من بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بواسطة جهات مستقلة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بحقوق المتضررين من استخدام التقنية.
وهذا يعكس تحولًا مهمًا في طريقة تعامل الحكومات المحلية مع الذكاء الاصطناعي؛ فالنقاش لم يعد يتركز فقط على تشجيع الابتكار، وإنما أصبح يشمل أيضًا من يتحمل المسؤولية عندما يتصرف النظام بطريقة غير متوقعة أو يتسبب في أضرار؟
هل تعني الحوادث أن الذكاء الاصطناعي أصبح خارج السيطرة؟
ليس بالضرورة.
الحوادث التي ظهرت خلال 2026 تقدم دليلًا على وجود تحديات حقيقية في أمن النماذج وبيئات تشغيلها، لكنها لا تثبت أن الذكاء الاصطناعي أصبح مستقلًا عن البشر أو أنه يتجه حتمًا إلى سيناريوهات كارثية.
وهنا تظهر أهمية الفصل بين المخاطر المؤكدة، مثل الاختراقات الأمنية وإساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبين السيناريوهات المستقبلية التي لا تزال محل نقاش بين الباحثين والشركات.
حتى داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها توجد اختلافات واضحة حول حجم المخاطر المقبولة. فقد قال الرئيس التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان إن فوائد الذكاء الاصطناعي تبرر تحمل بعض المخاطر، مع التأكيد على أهمية إتاحة التقنية على نطاق واسع، بينما تتبنى شركات وباحثون آخرون مواقف أكثر تشددًا بشأن وتيرة التطوير.
اختبار جديد لعلاقة الذكاء الاصطناعي بالحكومات
تمثل جلسة مجلس مدينة نيويورك خطوة إضافية في انتقال ملف سلامة الذكاء الاصطناعي من المختبرات والشركات إلى المؤسسات العامة.
والتحدي أمام المشرعين سيكون تحقيق توازن بين حماية المستخدمين والمجتمع من المخاطر الحقيقية، وبين عدم وضع قواعد تعرقل تطوير التقنيات المفيدة أو تمنح أفضلية غير مقصودة لمنافسين في دول أخرى.
وبينما تستمر شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta في تطوير نماذج أكثر قدرة، يبدو أن السؤال لم يعد فقط ما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله؟، بل أيضًا ما الحدود التي يجب أن يضعها البشر لهذه القدرات، ومن المسؤول عندما تتجاوز الأنظمة تلك الحدود؟