قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لتظل أسعار العائد عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي.
وجاء القرار بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب المخاطر المحيطة بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد الأساسية عند المستويات التالية:
| سعر العائد | النسبة |
|---|---|
| سعر الإيداع لليلة واحدة | 19% |
| سعر الإقراض لليلة واحدة | 20% |
| سعر العملية الرئيسية | 19.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 19.5% |
وبذلك لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع سبتمبر، وفق القرار المعلن عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية.
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟
أوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار العائد جاء في ضوء تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار التضخم.
وتعد معدلات التضخم وتوقعاتها من أبرز العوامل التي تضعها لجنة السياسة النقدية في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للعملاء؟
ينعكس قرار البنك المركزي على السوق المصرفية، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع أسعار المنتجات المصرفية ستتغير أو تثبت بصورة تلقائية.
وتحدد البنوك أسعار العائد على الشهادات وحسابات التوفير والودائع وفقًا لسياساتها وطبيعة كل منتج، مع تأثرها بمستويات أسعار الفائدة الأساسية في السوق.
كما ترتبط تكلفة بعض القروض والتسهيلات الائتمانية بمستويات العائد السائدة وآلية التسعير التي يحددها كل بنك.
اقرأ أيضاً: احذر فخ إنستاباي.. موظف وهمي ورابط مزيف قد يقودان إلى سرقة بياناتك
ماذا حدث لأسعار الفائدة خلال 2026؟
شهد مسار أسعار الفائدة في مصر تحركات خلال عام 2026، قبل أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار العائد في الاجتماعات التالية.
ومع قرار 24 سبتمبر، تستقر أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
ويعني ذلك استمرار مستويات الفائدة الحالية خلال الفترة التالية للقرار، مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في القرارات المقبلة.
هل يؤثر القرار على شهادات الادخار؟
قرار تثبيت أسعار الفائدة لا يعني صدور قرار موحد لجميع شهادات الادخار والودائع في البنوك.
فكل بنك يحدد أسعار العائد على منتجاته المصرفية وفقًا لسياسة التسعير الخاصة به، ونوع الشهادة، ومدة الاستثمار، ودورية صرف العائد، إلى جانب ظروف السوق.
لذلك، فإن أي تغيير في أسعار شهادات الادخار يحتاج إلى إعلان منفصل من البنك المعني.
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي
وفق جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، يتبقى اجتماعان بعد اجتماع سبتمبر، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 29 أكتوبر 2026، يليه الاجتماع الأخير خلال العام في 17 ديسمبر 2026.
وستحدد البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تطورات التضخم، جانبًا مهمًا من تقييم السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
قرار اليوم أبقى أسعار الفائدة الأساسية في مصر دون تغيير، مع وصول سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وتبقى قرارات الاجتماعات المقبلة مرتبطة بتقييم لجنة السياسة النقدية للتضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة به، إلى جانب تطورات الاقتصاد والسوق المالية.