تدرس شركة أرامكو السعودية إعادة تنظيم هيكل أعمالها من خلال إنشاء ذراع مستقل للغاز، في خطوة قد تفتح الباب أمام خيارات جديدة لجذب الاستثمارات والسيولة، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإعادة ترتيب أعمال الشركة والاستفادة من أصولها وقطاعاتها المختلفة، مع بحث خيارات قد تشمل طرح حصة أقلية في نشاط الغاز مستقبلًا.
أرامكو تتجه إلى هيكل من 3 قطاعات
بحسب المصادر، تدرس أرامكو الانتقال من هيكلها الحالي القائم على قطاعين رئيسيين، هما المنبع والمصب، إلى هيكل يتكون من ثلاثة قطاعات.
وسيكون قطاع الغاز هو القسم الجديد إلى جانب قطاعي المنبع والمصب، على أن يكون لكل قطاع رئيس خاص به.
ومن شأن هذا التنظيم أن يمنح نشاط الغاز مساحة أكبر ضمن هيكل الشركة، خصوصًا مع توسع أرامكو في تطوير موارد الغاز داخل السعودية ودراسة فرص مرتبطة بالغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية.
هل تطرح أرامكو حصة من نشاط الغاز؟
تدرس الشركة، وفق المصادر، عدة خيارات لزيادة السيولة، من بينها إدراج حصة أقلية في نشاط الغاز.
ولا يعني ذلك وجود قرار نهائي بطرح هذه الحصة في الوقت الحالي، إذ أشارت المعلومات إلى أن الأمر لا يزال ضمن الخيارات التي تبحثها الشركة.
وفي حال تنفيذ مثل هذا الطرح، فإنه سيكون مختلفًا عن بيع حصة كبيرة من الشركة الأم، إذ يمكن لأرامكو الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية مع إتاحة جزء من النشاط أمام المستثمرين.
اقرأ أيضا: أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة.. وبرنت عند 103.87 دولار
خيار آخر لجمع السيولة
لا تقتصر الخيارات المطروحة على الإدراج في البورصة، إذ تدرس أرامكو أيضًا نماذج التأجير وإعادة التأجير لبعض الأصول.
ويتيح هذا النموذج للشركة تأجير أصول لمجموعة من المستثمرين مقابل الحصول على دفعة مالية مقدمة، ثم استئجار الأصول مرة أخرى والاستمرار في تشغيلها مقابل رسوم متفق عليها.
واستخدمت شركات طاقة خليجية هذا النموذج في صفقات مرتبطة بالبنية التحتية، بما يسمح بتحويل جزء من قيمة الأصول إلى سيولة مع استمرار السيطرة التشغيلية عليها.
الغاز في قلب خطط أرامكو
يمثل الغاز الطبيعي أحد المجالات المهمة في استراتيجية أرامكو خلال السنوات الأخيرة، مع توسع الشركة في تطوير الموارد المحلية وبناء محفظة للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي.
ويأتي حقل الجافورة في مقدمة مشروعات الغاز المحلية للشركة، إذ يعد من أبرز مشروعات الغاز غير التقليدي في السعودية.
وتستهدف أرامكو من خلال زيادة إنتاج الغاز توفير مصدر إضافي للوقود داخل المملكة، بما يمكن أن يساعد على تقليل الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء وتحرير كميات أكبر من الخام للتصدير.
وبحسب رويترز، تتوقع أرامكو أن يعادل إنتاج برنامجها للغاز غير التقليدي عند بلوغ ذروة الإنتاج كمية من الكهرباء التي يمكن أن تحل محل استخدام نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.
صفقة سابقة مرتبطة بالجافورة
سبق لأرامكو أن لجأت إلى نموذج التأجير وإعادة التأجير في أصول مرتبطة بحقل الجافورة.
ففي العام الماضي، جمعت الشركة نحو 11 مليار دولار من اتفاقية تأجير وإعادة تأجير منشآت معالجة الغاز في الجافورة مع تحالف قادته Global Infrastructure Partners التابعة لـBlackRock.
وتوضح هذه الصفقة كيف يمكن للشركة الاستفادة من قيمة أصول البنية التحتية للحصول على تمويل، مع استمرارها في التحكم التشغيلي بالأصول.
لماذا قد يكون فصل نشاط الغاز مهمًا؟
إن إنشاء قطاع مستقل للغاز قد يمنح أرامكو هيكلًا أكثر تركيزًا لإدارة مشروعات الغاز المحلية والدولية.
كما يمكن أن يسهل ذلك جذب مستثمرين إلى أجزاء محددة من أعمال الشركة بدلًا من الاستثمار في الشركة الأم بالكامل، وهو نموذج استخدمته شركات طاقة خليجية أخرى.
وتشير رويترز إلى أن شركات مثل أدنوك الإماراتية سبق أن طرحت حصصًا في بعض أنشطة الغاز والحفر وتوزيع الوقود، مع احتفاظها بالسيطرة على أعمالها الأساسية.
هل هناك قرار نهائي؟
حتى الآن، لا تشير المعلومات المتاحة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراج حصة في نشاط الغاز أو تنفيذ جميع خيارات إعادة الهيكلة المقترحة.
وتظل هذه الخطط، وفق المصادر التي نقلت عنها رويترز، قيد الدراسة.
كما أن أرامكو لم تعلق على هذه المعلومات، ولذلك فإن تفاصيل الهيكل الجديد وأي طرح محتمل أو صفقات تمويلية مستقبلية قد تتغير قبل اتخاذ قرارات رسمية.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
تبحث أرامكو إعادة تنظيم أعمالها إلى ثلاثة قطاعات بدلًا من قطاعين، مع إنشاء ذراع مستقل للغاز، بينما تدرس في الوقت نفسه خيارات لجمع السيولة تشمل التأجير وإعادة التأجير وإمكانية إدراج حصة أقلية في نشاط الغاز.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توسع أرامكو في الغاز الطبيعي، وعلى رأسه مشروع الجافورة، ما يجعل نشاط الغاز جزءًا متزايد الأهمية من أعمال الشركة واستراتيجيتها المستقبلية.